همسة حزن
24-07-2007, 06:27 PM
http://www.althkra.net/Gallery/data/media/37/1038.gif
http://www.althkra.net/Gallery/data/media/37/salam.gif
لا أحد يستطيع أن ينكر العمليات الاستثمارية الفاشلة والمتعثرة التي مرت بها الأسواق الخليجية والسعودية خصوصاً خلال السنوات الماضية .
فكانت المساهمات الخاصة والمساهمات العقارية وغيرها من المساهمات التي تفتقر حتى للشرعية القانونية الصحيحة والمعروفة دولياً .
فعلى الرغم من أن التكتلات والتجمعات المالية الاستثمارية هو أمر مطلوب في أعراف الفكر الاستثماري الاستراتيجي ، وهو أمر مطلوب أيضا لتحقيق مشروع استثماري قوي ومفيد ويخدم الاقتصاد الوطني ، وهو أمر يدعوا له النظام الاقتصادي الحديث والمعاصر .
إلا انه للأسف فشل وتعطل وتعثر في الأسواق والميادين الاستثمارية الخليجية والسعودية خاصةً .
ويعود السبب لذلك لعدة أمور نذكر ملخص لأهمها وهي :-
1- افتقار هذه المساهمات للشرعية القانونية والرسمية ولا يوجد لها قوانين تتبناها من جهة ذات سلطة تستطيع التدخل في اختصاصيات ومحاسبات المساهمة مثل الأنظمة والتعليمات والقوانين الصادرة بالمراسيم الملكية فيما يخص تأسيس الشركات التجارية .
2- افتقار البنية التحتية والأساسية لمشروع المساهمة ، الأمر الذي يجعل منسق ومسئول المساهمة قد يفاجأ في عقبات مستقبلية لم تكن موجودة في التخطيط والدراسة المسبقة .
3- انعدام الإستراتيجية الاستثمارية الفكرية للمساهمة ، ونلاحظ ذلك من أن نسبة ( 95% ) من المساهمات كانت تتجه إلى المجال العقاري ، على الرغم من أن المجال الصناعي والتجاري والسياحي وغيرها من المجالات الاستثمارية مطلوبة في تحقيق التنمية الوطنية .
والسؤال المهم في هذا الأمر هو :-
لماذا لم تكن هذه المساهمات على شكل تأسيس شركات رسمية وقانونية تعمل حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة والمختصة في تأسيس وإدارة الشركات حيث يضمن المساهم أو المشارك حقوقه حتى في اسواء وأصعب الحالات ؟؟؟.
أن الجميع من صغار وكبار المستثمرين يبحثون عن الاستثمارات الجيدة والجميع أيضا يطالب المفكرين الاقتصاديين من خلق فرص وقنوات استثمارية جديدة ، يكون لها شأن في خدمة المستثمرين وتحقيق الربحية لهم من جهة ، ومن جهة أخرى خدمة التنمية للاقتصاد الوطني
وفيما يخص الاستثمار بالأسهم التأسيسية للشركات الرسمية والقانونية ،، فهنالك أيضا مؤشرات ودلالات وقياسات وقراءات يتعرف المستثمر من خلالها مسبقاً على مدى نجاح وضمان الاستثمار في تأسيس الشركات الجديدة .
حيث أن الاستثمار بالأسهم التأسيسية للشركات أصبح من أهم الطرق الاستثمارية وأقواها من حيث الربحية وتأكد انه من الاستثمارات الإستراتيجية .
فنذكر هنا الحد الأدنى من هذه المؤشرات والدلالات الواجب توفرها في هذا النوع الاستثماري الاستراتيجي والمهم جدا في هذا العصر الاقتصادي وهي :- 1- أن تكون الشركة قد حصلت على الموافقات الرسمية والحكومية المبدئية لتأسيسها.
2- أن يكون نشاط وتخصص الشركة استراتيجي مبني على نظريات ودراسات واحتياجات سوقية صحيحة .
3- أن تكون الشركة واضحة في أهدافها الاستثمارية ، فلا يكفي أن تكون الشركة صناعية أو عقارية بشكل عام ، فلا بد من أهداف استثمارية واضحة ومعروفة بالتفاصيل .
4- أن تكون عملية التأسيس وفق الأنظمة والقوانين الفعلية لتأسيس الشركات والصادرة من وزارة التجارة حسب تصنيف الشركة مساهمة ( مغلقة أو عامة ) .
5- أن يكون هنالك موعد محدد لانعقاد الجمعية التأسيسية ، ومن المفترض أن يحضرها كل المستثمرين المؤسسين .
6- أن لا يفرض أو يعين رئيس ومجلس إدارة الشركة مسبقاً ويجب أن ذلك بالتصويت والترشيح فيما بين المؤسسين للأشخاص الأكفاء والقادرين على ذلك .
7- أن لا يتم دفع قيمة الأسهم التأسيسية أو حتى جزء منها إلا بعد انعقاد الجمعية التأسيسية ويكون ذلك في الحساب البنكي الخاص بالشركة ( تحت التأسيس ) نفسها .
8- يجب أن تكون عملية ألتأسيس وفق التعليمات والمتطلبات التي يجعل أسهمها تتداول في الأسواق المالية في انتهاء الفترة القانونية المقررة على الشركة .
9- من الأفضل أن يحتوى النظام الداخلي للشركة على لجنة مراقبة تتكون من المؤسسين ومن خارج مجلس الإدارة على أن تكون هذه اللجنة لها حق المراقبة الدائمة على جدول سير الأعمال ويكون لها صلاحية مطلقة حتى في عزل رئيس ومجلس الإدارة ( إذا تطلب الأمر ).
10– من الأفضل أن يكون هنالك مركز تداول خاص بالشركة يتم من خلاله تداول الأسهم التأسيسية خلال فترة السنتين الأولي لحين انقضاء المدة القانونية للشركة لإدراج أسهمها في الأسواق المالية .
وأمل التوفيق للجميع في اختيار استثمار موفق وناجح ومثمر بعون الله
تحـــيــــاتـــي
همـــ،،،ــــة
http://www.althkra.net/Gallery/data/media/37/salam.gif
لا أحد يستطيع أن ينكر العمليات الاستثمارية الفاشلة والمتعثرة التي مرت بها الأسواق الخليجية والسعودية خصوصاً خلال السنوات الماضية .
فكانت المساهمات الخاصة والمساهمات العقارية وغيرها من المساهمات التي تفتقر حتى للشرعية القانونية الصحيحة والمعروفة دولياً .
فعلى الرغم من أن التكتلات والتجمعات المالية الاستثمارية هو أمر مطلوب في أعراف الفكر الاستثماري الاستراتيجي ، وهو أمر مطلوب أيضا لتحقيق مشروع استثماري قوي ومفيد ويخدم الاقتصاد الوطني ، وهو أمر يدعوا له النظام الاقتصادي الحديث والمعاصر .
إلا انه للأسف فشل وتعطل وتعثر في الأسواق والميادين الاستثمارية الخليجية والسعودية خاصةً .
ويعود السبب لذلك لعدة أمور نذكر ملخص لأهمها وهي :-
1- افتقار هذه المساهمات للشرعية القانونية والرسمية ولا يوجد لها قوانين تتبناها من جهة ذات سلطة تستطيع التدخل في اختصاصيات ومحاسبات المساهمة مثل الأنظمة والتعليمات والقوانين الصادرة بالمراسيم الملكية فيما يخص تأسيس الشركات التجارية .
2- افتقار البنية التحتية والأساسية لمشروع المساهمة ، الأمر الذي يجعل منسق ومسئول المساهمة قد يفاجأ في عقبات مستقبلية لم تكن موجودة في التخطيط والدراسة المسبقة .
3- انعدام الإستراتيجية الاستثمارية الفكرية للمساهمة ، ونلاحظ ذلك من أن نسبة ( 95% ) من المساهمات كانت تتجه إلى المجال العقاري ، على الرغم من أن المجال الصناعي والتجاري والسياحي وغيرها من المجالات الاستثمارية مطلوبة في تحقيق التنمية الوطنية .
والسؤال المهم في هذا الأمر هو :-
لماذا لم تكن هذه المساهمات على شكل تأسيس شركات رسمية وقانونية تعمل حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة والمختصة في تأسيس وإدارة الشركات حيث يضمن المساهم أو المشارك حقوقه حتى في اسواء وأصعب الحالات ؟؟؟.
أن الجميع من صغار وكبار المستثمرين يبحثون عن الاستثمارات الجيدة والجميع أيضا يطالب المفكرين الاقتصاديين من خلق فرص وقنوات استثمارية جديدة ، يكون لها شأن في خدمة المستثمرين وتحقيق الربحية لهم من جهة ، ومن جهة أخرى خدمة التنمية للاقتصاد الوطني
وفيما يخص الاستثمار بالأسهم التأسيسية للشركات الرسمية والقانونية ،، فهنالك أيضا مؤشرات ودلالات وقياسات وقراءات يتعرف المستثمر من خلالها مسبقاً على مدى نجاح وضمان الاستثمار في تأسيس الشركات الجديدة .
حيث أن الاستثمار بالأسهم التأسيسية للشركات أصبح من أهم الطرق الاستثمارية وأقواها من حيث الربحية وتأكد انه من الاستثمارات الإستراتيجية .
فنذكر هنا الحد الأدنى من هذه المؤشرات والدلالات الواجب توفرها في هذا النوع الاستثماري الاستراتيجي والمهم جدا في هذا العصر الاقتصادي وهي :- 1- أن تكون الشركة قد حصلت على الموافقات الرسمية والحكومية المبدئية لتأسيسها.
2- أن يكون نشاط وتخصص الشركة استراتيجي مبني على نظريات ودراسات واحتياجات سوقية صحيحة .
3- أن تكون الشركة واضحة في أهدافها الاستثمارية ، فلا يكفي أن تكون الشركة صناعية أو عقارية بشكل عام ، فلا بد من أهداف استثمارية واضحة ومعروفة بالتفاصيل .
4- أن تكون عملية التأسيس وفق الأنظمة والقوانين الفعلية لتأسيس الشركات والصادرة من وزارة التجارة حسب تصنيف الشركة مساهمة ( مغلقة أو عامة ) .
5- أن يكون هنالك موعد محدد لانعقاد الجمعية التأسيسية ، ومن المفترض أن يحضرها كل المستثمرين المؤسسين .
6- أن لا يفرض أو يعين رئيس ومجلس إدارة الشركة مسبقاً ويجب أن ذلك بالتصويت والترشيح فيما بين المؤسسين للأشخاص الأكفاء والقادرين على ذلك .
7- أن لا يتم دفع قيمة الأسهم التأسيسية أو حتى جزء منها إلا بعد انعقاد الجمعية التأسيسية ويكون ذلك في الحساب البنكي الخاص بالشركة ( تحت التأسيس ) نفسها .
8- يجب أن تكون عملية ألتأسيس وفق التعليمات والمتطلبات التي يجعل أسهمها تتداول في الأسواق المالية في انتهاء الفترة القانونية المقررة على الشركة .
9- من الأفضل أن يحتوى النظام الداخلي للشركة على لجنة مراقبة تتكون من المؤسسين ومن خارج مجلس الإدارة على أن تكون هذه اللجنة لها حق المراقبة الدائمة على جدول سير الأعمال ويكون لها صلاحية مطلقة حتى في عزل رئيس ومجلس الإدارة ( إذا تطلب الأمر ).
10– من الأفضل أن يكون هنالك مركز تداول خاص بالشركة يتم من خلاله تداول الأسهم التأسيسية خلال فترة السنتين الأولي لحين انقضاء المدة القانونية للشركة لإدراج أسهمها في الأسواق المالية .
وأمل التوفيق للجميع في اختيار استثمار موفق وناجح ومثمر بعون الله
تحـــيــــاتـــي
همـــ،،،ــــة