أبوتمام
29-07-2007, 09:09 PM
- 1 -
ارتفع اليورو مجدداً أمام الدولار ليبلغ 1.38 دولاراً وسط مخاوف من ضعف أداء الاقتصاد الأميركي. ويخشى المتعاملون في الأسواق من أن يؤدي التباطؤ في سوق العقارات الأميركية إلى تأثيرات سلبية أوسع على الاقتصاد الأميركي. أما الجنيه الاسترليني فقد بلغ سعر صرفه 2.03 دولار، وهو أعلى سعر للاسترليني مقابل الدولار منذ 26 عاماً.
وأوضح المحلل المالي في بورصة لندن ديفيد جونز، إن سوق العملات تأثرت كثيرا بعامل واحد، وهو الانهيار المحتمل في بعض أنواع القروض العقارية الأميركية، والتي يطلق عليها SUBPRIME. وهذا النوع من القروض العقارية يمنح لأصحاب الدخول المنخفضة أو من يتصفون بجدارة ائتمانية منخفضة، وذلك بمقابل سعر فائدة مرتفع. وأظهرت الإحصاءات أن هذا النوع من القروض بلغ مستويات قياسية.
كما أن نسب الإخفاق في سداد القروض العقارية، وما يترتب عليها من قيام المصارف والشركات المانحة للقروض بطرد المقترضين من العقارات، بلغت رقما قياسيا في الولايات المتحدة هذا العام.
في حقيقة الأمر، تقف أسباب كثيرة وراء هذا الهبوط غير المفاجئ للعملة الأميركية، من بين أهمها قيام كل من المصرف المركزي الأوروبي وبنك انجلترا برفع سعر الفائدة على اليورو والجنيه الإسترليني الأمر الذي ساهم في رفع سعر صرف العملتين مقابل الدولار. وكان المصرف المركزي الأوروبي قد رفع سعر الفائدة من 2 في المئة إلى 4 في المئة في 18 شهراً، وقرر البنك تثبيت سعر الفائدة الشهر الماضي. أما بنك انجلترا فرفع سعر الفائدة إلى 5.75 في المئة، ويتوقع المحللون مزيدا من الارتفاع في سعر الفائدة على الإسترليني بنهاية هذا العام، وذلك بهدف الحد من الضغوط التضخمية. وبالمقابل فإن سعر الفائدة على الدولار بقي عند 5.25 في المئة بعد آخر اجتماع لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
أما السبب الثاني فهو إصرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على الإبقاء على سعر الفائدة على الدولار عند مستواها الحالي بهدف تشجيع الاستثمار وزيادة التوظيف.
ويخص السبب الثالث وراء الهبوط المستمر بسعر صرف الدولار، اقتصاد الولايات المتحدة نفسه الذي يشهد حاليا فترة انتقالية حساسة قبيل انجاز مهمة القضاء على الارتفاع بجدول الأسعار، إذ يأتي ذلك على حساب النمو الاقتصادي الأخذ بالهبوط، مع استمرار العجز العام في الموازنة العامة للولايات المتحدة، الناجم عن ارتفاع مصروفاتها المخصصة لتمويل الحروب في العراق وأفغانستان.
ورابع تلك الأسباب هو بدء بضعة بنوك مركزية لبعض الدول في صراعات اقتصادية أو سياسية مع الولايات المتحدة، مثل إيران والصين، بتبديل الدولار كعملة أساسية في خزيناتها بالعملة اليورو - الأوروبية، وطرح كميات هائلة من الدولارات للبيع، ما يضعف قوة الدولار.
ولابد لنا هنا من أن نأخذ في الاعتبار أن الدولار مسنود أصلا من قبل البنك المركزي في الولايات المتحدة، لأنه حدد له نسبة فائدة أساسية عالية في الولايات المتحدة (5.25 في المئة) ضمن إطار حربه على الارتفاع بجدول الأسعار، ومع بدء الخفض بنسبة الفائدة في الولايات المتحدة، خلال الأشهر القريبة، من الطبيعي أن نتوقع تسارعاً آخر في تدهور سعر الدولار.
ومن الناحية التاريخية بدأ اقتراب اليورو الأوروبي من معادلة الدولار منذ العام 2002 مع هبوط العملة الأميركية تحت وطأة فضيحة محاسبية جديدة هزت أسواق الأسهم العالمية، وسط شكوك بشأن سياسة الصرف الأجنبي التي تتبعها واشنطن. وشق اليورو طريقه حينها بسهولة صاعدا إلى 0.9941 دولار بزيادة 1.5 في المئة عن سعره يوم 25 يونيو/ حزيران 2002 مسجلا أعلى مستوى منذ فبراير/ شباط 2000، في أعقاب اعتراف شركة وورلد كوم (Worldcom) الأميركية العملاقة للاتصالات بأنها بالغت في أرباحها.
حينها قال متعاملون إنه من المرجح أن يشهد الدولار مزيدا من الخسائر وخصوصا في أسواق التعاملات الإلكترونية. وقتها قال الرئيس الأميركي جورج بوش، الذي كان يشارك في قمة مجموعة الثماني المنعقدة في كندا، إن الدولار سيحدد مستواه بحسب قوى السوق «وبناء على مدى قدرة بلادنا على الحد من الإنفاق والانتعاش وتنشيط قاعدتنا الصناعية».
ورد المتعاملون في أسواق العملات على تصريحات الرئيس الأميركي تلك بأنهم «يتحسبون لاحتمال تدخل بنك اليابان المركزي من جديد بسبب استمرار قلق طوكيو من قوة الين وأثره الضار على الصادرات». وكان البنك المركزي الياباني قد تدخل في أسواق الصرف في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقدر المتعاملون مشتريات البنك المركزي بنحو أربعة مليارات دولار.
وتوقع محللون حينها أيضاً، ان حجم هبوط الدولار قد يقلق مصارف مركزية أخرى تخشى امتداد أثر الاضطراب إلى أسواق أخرى. واستبعدوا أن يرفع مجلس الاحتياطي اليفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.
- 2 -
انعكست أزمة الدولار بشكل مباشر على المواطن الأميركي الذي أصبح مرغما على التكيف مع أوضاع جديدة طرأت على حياته. فمن الطبيعي أيضا أن يترتب على هبوط الدولار نتائج وتداعيات ثانوية بالنسبة إلى المستهلكين الأميركيين. فعلى سبيل المثال، أصبح السفر إلى الخارج أكثر كلفه بالنسبة للأميركيين حالياً، كما لم يعد في وسعهم مواصلة الاستمتاع بالبضائع الأوروبية التي اعتادوا عليها؛ كالجلود الإيطالية والشيكولاته البلجيكية.
ففي السابق كانت المطاعم الإيطالية الشهيرة في «توسكاني» تكتظ بعدد كبير من الأميركيين الذين كانوا يشكلون قرابة 90 في المئة من إجمالي زبائنها، في حين أن عددهم في الوقت الحالي لا يتجاوز 5 في المئة فقط، بسبب انخفاض قيمة الدولار بالنسبة إلى اليورو. ولا يقتصر الأمر على المطاعم الإيطالية فقط، بل يمتد ليشمل الفنادق وأصحاب المحلات التجارية، الذين يعانون هم أيضاً جراء الانخفاض الكبير في أعداد السائحين الأميركيين الذين توقفوا عن الحضور ليحل محلهم سياح ألمان وإنجليز، بل وزوار إيطاليون من مدن أخرى.
إن الارتفاع المطرد لليورو والعملات الأوروبية مقابل الدولار، حال دون ذلك، وأدى إلى تقليل أعدادهم على نحو مطرد. ويشير وكلاء شركات السفر إلى إن الأميركيين الذين لا يزالون يفضلون قضاء رحلاتهم في أوروبا، أصبحوا يفضلون الذهاب إلى دول شرق أوروبا التي تتميز بانخفاض أسعار الفنادق والخدمات فيها، مقارنة بالدول الواقعة في غرب وشمال أوروبا، ما أدى إلى زيادة نسبة الحجوزات إلى بولندا مثلاً بنسبة 100 في المئة، وإلى جمهورية التشيك بنسبة 143 في المئة خلال العام الماضي
ويحاول أستاذ علوم الاقتصاد والسياسة العامة بجامعة هارفارد كينيث روجوف، والذي كان سابقاً كبيراً لخبراء صندوق النقد الدولي، أن يرسم صورة كاريكاتورية لحال المواطن الأميركي فيرجع تدهور سعر الدولار إلى عدة عوامل من بينها، ما يطلق عليه «عربدة المستهلك الأمريكي»، إذ نجده يقول «إن الدولار قد هبط فعلاً جراء سببين: «الأول والأهم، أن الحكومة والمستهلكين في أميركا منهمكون في عربدة استهلاكية لا تنتهي. وقد يكون بوسعنا أن نتفهم هذا النوع من العربدة من جانب المستهلك. فمع تجاوز نسبة تملك المساكن 80 في المئة، انتشر ازدهار أسعار المساكن، المتواصل خلال العقد الأخير بين أبناء الطبقة المتوسطة.
ومع أن ملكية الأسهم العادية تظل أكثر تركزاً، إلا أن العديد من أفراد الطبقة المتوسطة في أميركا لازالوا يستفيدون بصورة غير مباشرة من خلال معاشات التقاعد..... ليس من المدهش إذاً أن يستمر الاستهلاك الشخصي، حتى بعد أن بدأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة يسجل انخفاضاً عن معدلاته الطبيعية. لقد تمتع الناس بمثل هذه المكاسب الرأس مالية الضخمة طيلة العقد الماضي، حتى بات أغلبهم يشعرون وكأنهم مقامرون يحالفهم الحظ فيكسبون بلا انقطاع. وهم الآن يرون أنفسهم وكأنهم يقامرون بمساكنهم أو بأموال مساكنهم».
إضافة إلى ذلك، قد يجد كثير من الأميركيين أن المدير الذي يعملون تحت إمرته أصبح أجنبياً، سواء أكان مقيماً في الخارج أو منتقلاً للاستقرار في الولايات المتحدة، وذلك نتيجة دخول العديد من الشركات الأجنبية -أو فروعها- للعمل والاستثمار في السوق الأميركية للاستفادة من أسعار الدولار المنخفضة. لقد دفعت الحال المتردية للدولار بالعديد من الشركات الأوروبية إلى الإعلان عن طرح استثمارات ضخمة لها في الولايات المتحدة في بداية الربع الثاني من هذا العام. فعلى سبيل المثال أعلنت شركة «ذايسينكروب» الألمانية العملاقة للصلب عن عزمها على إنشاء مصنع كلفته 4.18 مليار دولار في ولاية ألاباما، كما أعلنت شركة «بي. أم. دبليو» الألمانية المصنعة للسيارات عن نيتها زيادة إنتاجها من السيارات في مصنعها الكائن بـ»سبارتانبيرج»- ولاية ساوث كارولينا من 140 ألف سيارة حالياً إلى 200 ألف سيارة سنوياً.
وإذا كان هذا الهبوط سببا للمشاكل لدى العديد من الأوساط الاقتصادية والبلدان في مختلف أنحاء العالم فإن ذلك قد يساعد في نهاية المطاف على حل واحدة من المشكلات المستعصية بالنسبة للاقتصاد الأميركي، وهي مشكلة العجز التجاري الضخم الذي وصل 63.9 مليار دولار في شهر مارس/آذار الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر/ايلول 2006.
لذلك، وعلى المدى القصير، ينبغي ألا نستغرب ترحيب الإدارة الأميركية في شكل معلن بانخفاض الدولار التدريجي كبداية لمعالجة حجم العجز في التبادل التجاري، إذ أن ضعف قيمة الدولار يؤدي إلى جعل البضائع الأميركية أكثر تنافسية مع البضائع الأوروبية والآسيوية. وفعلاً، بات المصدرون الأميركييون الرئيسيون، مثل شركات «بوينغ» المصنعة للطائرات و»كاتربيلر» المصنعة للمعدات الصناعية تحظى بالمزيد من الطلبات من المستوردين الخارجيين الذين يحاولون الاستفادة من انخفاض قيمة الدولار.
- 3 -
ظل الكثير من الناس يسألون عن السبب الذي يمنع الدولار من الانهيار حتى الآن. تُرى هل تجد الولايات المتحدة نفسها ذات يوم مضطرة إلى تسديد فاتورة العجز التجاري الهائل الذي تعانيه منذ ما يزيد على عقد من الزمان؟ إذا ما أضفنا أقساط الفوائد المترتبة على العجز السابق، فإن مبلغ العجز عن العام 2006 فقط يتجاوز 800 مليار دولار ـ أو ما يقرب من 6.5 في المئة من الناتج الوطني الإجمالي للولايات المتحدة. فضلاً عن ذلك فقد تجاوز اقتراض الولايات المتحدة الآن ثلثي إجمالي مدخرات جميع دول العالم التي تحقق فائضاً تجارياً، بما في ذلك الصين، واليابان، وألمانيا، ودول منظمة الدول المصدرة للنفط.
لكن الشيء الذي لم يحظ بما يستحق من الاهتمام أو الدراسة هو انعكاسات هبوط الدولار على اقتصادات الدول النامية، التي من بينها دول عربية. فلو أخذنا الأردن على سبيل المثال سنجد أنه حذر حديثًا خبراء اقتصاديون من الانعكاسات السلبية لاستمرار تراجع الدولار أمام العملات الأخرى على الاقتصاد الأردني المرتبط بالتزامات مع دول أوروبا التي تتعامل باليورو، واليابان التي تتعامل بالين، وهما العملتان اللتان واصلتا ارتفاعهما وسط موجة الانخفاض التي يواصلها الدولار.
ويرى المحلل المالي المحامي غسان معمر أن «فقدان الدولار جزءًا من قيمته يعني فقدان الدينار الأردني القيمة نفسها أمام العملات الأخرى»، مشيرا الى أن تأثيرات هذا الانخفاض في الأردن سلبية في تعاملاته مع دول الاتحاد الأوروبي واليابان، فيما قد يكون إيجابيًّا في التعاملات الاقتصادية بين الأردن والولايات المتحدة. وبحسب معمر، فإن أكثر المتضررين من استمرار مسلسل انخفاض الدولار هي المديونية الأردنية التي تشير البيانات الرسمية لوزارة المالية إلى أنها تجاوزت حدود (9.6) مليارات دينار أردني، وهو رقم قياسي وفقًا لمراقبين، ويشير معمر الى أن كون أكثر من (50 في المئة) من مديونية الأردن مصدرها اوروبا واليابان فان ذلك يعني أن هذه المديونية ستواصل زيادتها طالما استمر اليورو في الارتفاع بفضل استمرار انخفاض الدولار.
ويؤيد ما ذهب اليه معمر ما اعلنه وزير المالية محمد ابو حمور في أكثر من مناسبة حديثا من أن انخفاض الدولار وصعود اليورو زاد من حجم المديونية الأردنية بمقدار مليار دولار تقريبا، وهو مؤشر الى أن محاولات الأردن للتخلص من عبء المديونية يصطدم بخياره الاستراتيجي باستمرار الربط بين الدينار والدولار وعدم العودة الى سياسة «سلة العملات» التي كان الأردن ينتهجها. أما على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فإن الدولار الأميركي يمارس الدور الأساسي في تحديد معدلات صرف عملات الدول الخليجية بالنسبة إلى عملات الدول الأخرى وخصوصا منذ العام 2003 إذ انضمت الكويت الى منظومة المثبت المشترك لعملات الدول الخليجية، والمتمثل في الدولار الأميركي، وذلك تمهيدا لاصدار العملة الموحدة.
وكان من المفترض ان تحافظ الدول الخليجية على ربط عملاتها بالدولار إلى حين انطلاق العملة الخليجية الموحدة في المستقبل. غير أن الكويت في 20 مايو/ حزيران 2007 أعلنت فك ارتباط عملتها بالدولار، والعودة الى نظام سلة العملات لعدم رغبة السلطات النقدية في استمرار الربط وتحمل ضغوط تضخمية ناجمة عن الانخفاض المستمر للدولار قبل العملات الدولية، وخصوصا اليورو. ومن ثم فان هناك تصاعدا في وجهات النظر بشأن ضرورة ترك الدول الخليجية للدولار مثبتا واللجوء الى نظام آخر مثل سلة العملات كما هو المتبع بالنسبة إلى الدينار الكويتي.
ووفقا لبيانات دويتشه بنك فقد قفز التضخم في الخليج الى 5.15 في المئة في مارس /اذار الماضي مقارنة مع المتوسط التاريخي البالغ أقل من 2 في المئة. واثار هبوط الدولار الأميركي وارتفاع التضخم التكهنات بأن المصارف المركزية في الخليج ستعيد تقويم عملاتها المرتبطة بالدولار لحماية اقتصاداتها من ارتفاع كلفة بعض الواردات. وألقت الكويت باللوم في تنامي التضخم على هبوط الدولار الذي انخفض الى مستوى قياسي أمام اليورو في ابريل/نيسان. وأوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تقريرا في مارس ذكر أن ربط العملة الكويتية بالدولار يعتبر مصدر متاعب.
هنا لابد من التأكيد أن قوة العملات لا تعكس بالضرورة التفوق الاقتصادي، إذ يخطئ من يظن أن هبوط قيمة الدولار الأميركي قد يضر الاميركيين بالمطلق، بل على العكس، فإن تراجع العملة الخضراء ستكون له فوائد عظمى للاقتصاد الأميركي، إذ ان هبوط الدولار سيساهم في موازنة التراجع في أسعار العقارات. والساسة في أميركا، يدركون ذلك جيدا لذلك فإن جميعهم رحب بهبوط قيمة الدولار.
وبحسب أناتول كاليتسكي أحد أهم المحللين الاقتصاديين في صحيفة «التايمز» البريطانية، فإن ارتفاع اليورو والاسترليني، يقلق المصدرين في أوروبا، لأنه يجعل صادراتهم أغلى في الخارج ويقلل من أرباحهم. ولعل خير ما نختتم به هنا هو سؤال أناتول كاليتسكي، عما اذا كان الهروب من الدولار في الأسواق المالية، هو مؤشر على التراجع النسبي للولايات المتحدة نفسها؟
عبيدلي العبيدلي
ارتفع اليورو مجدداً أمام الدولار ليبلغ 1.38 دولاراً وسط مخاوف من ضعف أداء الاقتصاد الأميركي. ويخشى المتعاملون في الأسواق من أن يؤدي التباطؤ في سوق العقارات الأميركية إلى تأثيرات سلبية أوسع على الاقتصاد الأميركي. أما الجنيه الاسترليني فقد بلغ سعر صرفه 2.03 دولار، وهو أعلى سعر للاسترليني مقابل الدولار منذ 26 عاماً.
وأوضح المحلل المالي في بورصة لندن ديفيد جونز، إن سوق العملات تأثرت كثيرا بعامل واحد، وهو الانهيار المحتمل في بعض أنواع القروض العقارية الأميركية، والتي يطلق عليها SUBPRIME. وهذا النوع من القروض العقارية يمنح لأصحاب الدخول المنخفضة أو من يتصفون بجدارة ائتمانية منخفضة، وذلك بمقابل سعر فائدة مرتفع. وأظهرت الإحصاءات أن هذا النوع من القروض بلغ مستويات قياسية.
كما أن نسب الإخفاق في سداد القروض العقارية، وما يترتب عليها من قيام المصارف والشركات المانحة للقروض بطرد المقترضين من العقارات، بلغت رقما قياسيا في الولايات المتحدة هذا العام.
في حقيقة الأمر، تقف أسباب كثيرة وراء هذا الهبوط غير المفاجئ للعملة الأميركية، من بين أهمها قيام كل من المصرف المركزي الأوروبي وبنك انجلترا برفع سعر الفائدة على اليورو والجنيه الإسترليني الأمر الذي ساهم في رفع سعر صرف العملتين مقابل الدولار. وكان المصرف المركزي الأوروبي قد رفع سعر الفائدة من 2 في المئة إلى 4 في المئة في 18 شهراً، وقرر البنك تثبيت سعر الفائدة الشهر الماضي. أما بنك انجلترا فرفع سعر الفائدة إلى 5.75 في المئة، ويتوقع المحللون مزيدا من الارتفاع في سعر الفائدة على الإسترليني بنهاية هذا العام، وذلك بهدف الحد من الضغوط التضخمية. وبالمقابل فإن سعر الفائدة على الدولار بقي عند 5.25 في المئة بعد آخر اجتماع لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
أما السبب الثاني فهو إصرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على الإبقاء على سعر الفائدة على الدولار عند مستواها الحالي بهدف تشجيع الاستثمار وزيادة التوظيف.
ويخص السبب الثالث وراء الهبوط المستمر بسعر صرف الدولار، اقتصاد الولايات المتحدة نفسه الذي يشهد حاليا فترة انتقالية حساسة قبيل انجاز مهمة القضاء على الارتفاع بجدول الأسعار، إذ يأتي ذلك على حساب النمو الاقتصادي الأخذ بالهبوط، مع استمرار العجز العام في الموازنة العامة للولايات المتحدة، الناجم عن ارتفاع مصروفاتها المخصصة لتمويل الحروب في العراق وأفغانستان.
ورابع تلك الأسباب هو بدء بضعة بنوك مركزية لبعض الدول في صراعات اقتصادية أو سياسية مع الولايات المتحدة، مثل إيران والصين، بتبديل الدولار كعملة أساسية في خزيناتها بالعملة اليورو - الأوروبية، وطرح كميات هائلة من الدولارات للبيع، ما يضعف قوة الدولار.
ولابد لنا هنا من أن نأخذ في الاعتبار أن الدولار مسنود أصلا من قبل البنك المركزي في الولايات المتحدة، لأنه حدد له نسبة فائدة أساسية عالية في الولايات المتحدة (5.25 في المئة) ضمن إطار حربه على الارتفاع بجدول الأسعار، ومع بدء الخفض بنسبة الفائدة في الولايات المتحدة، خلال الأشهر القريبة، من الطبيعي أن نتوقع تسارعاً آخر في تدهور سعر الدولار.
ومن الناحية التاريخية بدأ اقتراب اليورو الأوروبي من معادلة الدولار منذ العام 2002 مع هبوط العملة الأميركية تحت وطأة فضيحة محاسبية جديدة هزت أسواق الأسهم العالمية، وسط شكوك بشأن سياسة الصرف الأجنبي التي تتبعها واشنطن. وشق اليورو طريقه حينها بسهولة صاعدا إلى 0.9941 دولار بزيادة 1.5 في المئة عن سعره يوم 25 يونيو/ حزيران 2002 مسجلا أعلى مستوى منذ فبراير/ شباط 2000، في أعقاب اعتراف شركة وورلد كوم (Worldcom) الأميركية العملاقة للاتصالات بأنها بالغت في أرباحها.
حينها قال متعاملون إنه من المرجح أن يشهد الدولار مزيدا من الخسائر وخصوصا في أسواق التعاملات الإلكترونية. وقتها قال الرئيس الأميركي جورج بوش، الذي كان يشارك في قمة مجموعة الثماني المنعقدة في كندا، إن الدولار سيحدد مستواه بحسب قوى السوق «وبناء على مدى قدرة بلادنا على الحد من الإنفاق والانتعاش وتنشيط قاعدتنا الصناعية».
ورد المتعاملون في أسواق العملات على تصريحات الرئيس الأميركي تلك بأنهم «يتحسبون لاحتمال تدخل بنك اليابان المركزي من جديد بسبب استمرار قلق طوكيو من قوة الين وأثره الضار على الصادرات». وكان البنك المركزي الياباني قد تدخل في أسواق الصرف في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقدر المتعاملون مشتريات البنك المركزي بنحو أربعة مليارات دولار.
وتوقع محللون حينها أيضاً، ان حجم هبوط الدولار قد يقلق مصارف مركزية أخرى تخشى امتداد أثر الاضطراب إلى أسواق أخرى. واستبعدوا أن يرفع مجلس الاحتياطي اليفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.
- 2 -
انعكست أزمة الدولار بشكل مباشر على المواطن الأميركي الذي أصبح مرغما على التكيف مع أوضاع جديدة طرأت على حياته. فمن الطبيعي أيضا أن يترتب على هبوط الدولار نتائج وتداعيات ثانوية بالنسبة إلى المستهلكين الأميركيين. فعلى سبيل المثال، أصبح السفر إلى الخارج أكثر كلفه بالنسبة للأميركيين حالياً، كما لم يعد في وسعهم مواصلة الاستمتاع بالبضائع الأوروبية التي اعتادوا عليها؛ كالجلود الإيطالية والشيكولاته البلجيكية.
ففي السابق كانت المطاعم الإيطالية الشهيرة في «توسكاني» تكتظ بعدد كبير من الأميركيين الذين كانوا يشكلون قرابة 90 في المئة من إجمالي زبائنها، في حين أن عددهم في الوقت الحالي لا يتجاوز 5 في المئة فقط، بسبب انخفاض قيمة الدولار بالنسبة إلى اليورو. ولا يقتصر الأمر على المطاعم الإيطالية فقط، بل يمتد ليشمل الفنادق وأصحاب المحلات التجارية، الذين يعانون هم أيضاً جراء الانخفاض الكبير في أعداد السائحين الأميركيين الذين توقفوا عن الحضور ليحل محلهم سياح ألمان وإنجليز، بل وزوار إيطاليون من مدن أخرى.
إن الارتفاع المطرد لليورو والعملات الأوروبية مقابل الدولار، حال دون ذلك، وأدى إلى تقليل أعدادهم على نحو مطرد. ويشير وكلاء شركات السفر إلى إن الأميركيين الذين لا يزالون يفضلون قضاء رحلاتهم في أوروبا، أصبحوا يفضلون الذهاب إلى دول شرق أوروبا التي تتميز بانخفاض أسعار الفنادق والخدمات فيها، مقارنة بالدول الواقعة في غرب وشمال أوروبا، ما أدى إلى زيادة نسبة الحجوزات إلى بولندا مثلاً بنسبة 100 في المئة، وإلى جمهورية التشيك بنسبة 143 في المئة خلال العام الماضي
ويحاول أستاذ علوم الاقتصاد والسياسة العامة بجامعة هارفارد كينيث روجوف، والذي كان سابقاً كبيراً لخبراء صندوق النقد الدولي، أن يرسم صورة كاريكاتورية لحال المواطن الأميركي فيرجع تدهور سعر الدولار إلى عدة عوامل من بينها، ما يطلق عليه «عربدة المستهلك الأمريكي»، إذ نجده يقول «إن الدولار قد هبط فعلاً جراء سببين: «الأول والأهم، أن الحكومة والمستهلكين في أميركا منهمكون في عربدة استهلاكية لا تنتهي. وقد يكون بوسعنا أن نتفهم هذا النوع من العربدة من جانب المستهلك. فمع تجاوز نسبة تملك المساكن 80 في المئة، انتشر ازدهار أسعار المساكن، المتواصل خلال العقد الأخير بين أبناء الطبقة المتوسطة.
ومع أن ملكية الأسهم العادية تظل أكثر تركزاً، إلا أن العديد من أفراد الطبقة المتوسطة في أميركا لازالوا يستفيدون بصورة غير مباشرة من خلال معاشات التقاعد..... ليس من المدهش إذاً أن يستمر الاستهلاك الشخصي، حتى بعد أن بدأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة يسجل انخفاضاً عن معدلاته الطبيعية. لقد تمتع الناس بمثل هذه المكاسب الرأس مالية الضخمة طيلة العقد الماضي، حتى بات أغلبهم يشعرون وكأنهم مقامرون يحالفهم الحظ فيكسبون بلا انقطاع. وهم الآن يرون أنفسهم وكأنهم يقامرون بمساكنهم أو بأموال مساكنهم».
إضافة إلى ذلك، قد يجد كثير من الأميركيين أن المدير الذي يعملون تحت إمرته أصبح أجنبياً، سواء أكان مقيماً في الخارج أو منتقلاً للاستقرار في الولايات المتحدة، وذلك نتيجة دخول العديد من الشركات الأجنبية -أو فروعها- للعمل والاستثمار في السوق الأميركية للاستفادة من أسعار الدولار المنخفضة. لقد دفعت الحال المتردية للدولار بالعديد من الشركات الأوروبية إلى الإعلان عن طرح استثمارات ضخمة لها في الولايات المتحدة في بداية الربع الثاني من هذا العام. فعلى سبيل المثال أعلنت شركة «ذايسينكروب» الألمانية العملاقة للصلب عن عزمها على إنشاء مصنع كلفته 4.18 مليار دولار في ولاية ألاباما، كما أعلنت شركة «بي. أم. دبليو» الألمانية المصنعة للسيارات عن نيتها زيادة إنتاجها من السيارات في مصنعها الكائن بـ»سبارتانبيرج»- ولاية ساوث كارولينا من 140 ألف سيارة حالياً إلى 200 ألف سيارة سنوياً.
وإذا كان هذا الهبوط سببا للمشاكل لدى العديد من الأوساط الاقتصادية والبلدان في مختلف أنحاء العالم فإن ذلك قد يساعد في نهاية المطاف على حل واحدة من المشكلات المستعصية بالنسبة للاقتصاد الأميركي، وهي مشكلة العجز التجاري الضخم الذي وصل 63.9 مليار دولار في شهر مارس/آذار الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر/ايلول 2006.
لذلك، وعلى المدى القصير، ينبغي ألا نستغرب ترحيب الإدارة الأميركية في شكل معلن بانخفاض الدولار التدريجي كبداية لمعالجة حجم العجز في التبادل التجاري، إذ أن ضعف قيمة الدولار يؤدي إلى جعل البضائع الأميركية أكثر تنافسية مع البضائع الأوروبية والآسيوية. وفعلاً، بات المصدرون الأميركييون الرئيسيون، مثل شركات «بوينغ» المصنعة للطائرات و»كاتربيلر» المصنعة للمعدات الصناعية تحظى بالمزيد من الطلبات من المستوردين الخارجيين الذين يحاولون الاستفادة من انخفاض قيمة الدولار.
- 3 -
ظل الكثير من الناس يسألون عن السبب الذي يمنع الدولار من الانهيار حتى الآن. تُرى هل تجد الولايات المتحدة نفسها ذات يوم مضطرة إلى تسديد فاتورة العجز التجاري الهائل الذي تعانيه منذ ما يزيد على عقد من الزمان؟ إذا ما أضفنا أقساط الفوائد المترتبة على العجز السابق، فإن مبلغ العجز عن العام 2006 فقط يتجاوز 800 مليار دولار ـ أو ما يقرب من 6.5 في المئة من الناتج الوطني الإجمالي للولايات المتحدة. فضلاً عن ذلك فقد تجاوز اقتراض الولايات المتحدة الآن ثلثي إجمالي مدخرات جميع دول العالم التي تحقق فائضاً تجارياً، بما في ذلك الصين، واليابان، وألمانيا، ودول منظمة الدول المصدرة للنفط.
لكن الشيء الذي لم يحظ بما يستحق من الاهتمام أو الدراسة هو انعكاسات هبوط الدولار على اقتصادات الدول النامية، التي من بينها دول عربية. فلو أخذنا الأردن على سبيل المثال سنجد أنه حذر حديثًا خبراء اقتصاديون من الانعكاسات السلبية لاستمرار تراجع الدولار أمام العملات الأخرى على الاقتصاد الأردني المرتبط بالتزامات مع دول أوروبا التي تتعامل باليورو، واليابان التي تتعامل بالين، وهما العملتان اللتان واصلتا ارتفاعهما وسط موجة الانخفاض التي يواصلها الدولار.
ويرى المحلل المالي المحامي غسان معمر أن «فقدان الدولار جزءًا من قيمته يعني فقدان الدينار الأردني القيمة نفسها أمام العملات الأخرى»، مشيرا الى أن تأثيرات هذا الانخفاض في الأردن سلبية في تعاملاته مع دول الاتحاد الأوروبي واليابان، فيما قد يكون إيجابيًّا في التعاملات الاقتصادية بين الأردن والولايات المتحدة. وبحسب معمر، فإن أكثر المتضررين من استمرار مسلسل انخفاض الدولار هي المديونية الأردنية التي تشير البيانات الرسمية لوزارة المالية إلى أنها تجاوزت حدود (9.6) مليارات دينار أردني، وهو رقم قياسي وفقًا لمراقبين، ويشير معمر الى أن كون أكثر من (50 في المئة) من مديونية الأردن مصدرها اوروبا واليابان فان ذلك يعني أن هذه المديونية ستواصل زيادتها طالما استمر اليورو في الارتفاع بفضل استمرار انخفاض الدولار.
ويؤيد ما ذهب اليه معمر ما اعلنه وزير المالية محمد ابو حمور في أكثر من مناسبة حديثا من أن انخفاض الدولار وصعود اليورو زاد من حجم المديونية الأردنية بمقدار مليار دولار تقريبا، وهو مؤشر الى أن محاولات الأردن للتخلص من عبء المديونية يصطدم بخياره الاستراتيجي باستمرار الربط بين الدينار والدولار وعدم العودة الى سياسة «سلة العملات» التي كان الأردن ينتهجها. أما على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فإن الدولار الأميركي يمارس الدور الأساسي في تحديد معدلات صرف عملات الدول الخليجية بالنسبة إلى عملات الدول الأخرى وخصوصا منذ العام 2003 إذ انضمت الكويت الى منظومة المثبت المشترك لعملات الدول الخليجية، والمتمثل في الدولار الأميركي، وذلك تمهيدا لاصدار العملة الموحدة.
وكان من المفترض ان تحافظ الدول الخليجية على ربط عملاتها بالدولار إلى حين انطلاق العملة الخليجية الموحدة في المستقبل. غير أن الكويت في 20 مايو/ حزيران 2007 أعلنت فك ارتباط عملتها بالدولار، والعودة الى نظام سلة العملات لعدم رغبة السلطات النقدية في استمرار الربط وتحمل ضغوط تضخمية ناجمة عن الانخفاض المستمر للدولار قبل العملات الدولية، وخصوصا اليورو. ومن ثم فان هناك تصاعدا في وجهات النظر بشأن ضرورة ترك الدول الخليجية للدولار مثبتا واللجوء الى نظام آخر مثل سلة العملات كما هو المتبع بالنسبة إلى الدينار الكويتي.
ووفقا لبيانات دويتشه بنك فقد قفز التضخم في الخليج الى 5.15 في المئة في مارس /اذار الماضي مقارنة مع المتوسط التاريخي البالغ أقل من 2 في المئة. واثار هبوط الدولار الأميركي وارتفاع التضخم التكهنات بأن المصارف المركزية في الخليج ستعيد تقويم عملاتها المرتبطة بالدولار لحماية اقتصاداتها من ارتفاع كلفة بعض الواردات. وألقت الكويت باللوم في تنامي التضخم على هبوط الدولار الذي انخفض الى مستوى قياسي أمام اليورو في ابريل/نيسان. وأوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تقريرا في مارس ذكر أن ربط العملة الكويتية بالدولار يعتبر مصدر متاعب.
هنا لابد من التأكيد أن قوة العملات لا تعكس بالضرورة التفوق الاقتصادي، إذ يخطئ من يظن أن هبوط قيمة الدولار الأميركي قد يضر الاميركيين بالمطلق، بل على العكس، فإن تراجع العملة الخضراء ستكون له فوائد عظمى للاقتصاد الأميركي، إذ ان هبوط الدولار سيساهم في موازنة التراجع في أسعار العقارات. والساسة في أميركا، يدركون ذلك جيدا لذلك فإن جميعهم رحب بهبوط قيمة الدولار.
وبحسب أناتول كاليتسكي أحد أهم المحللين الاقتصاديين في صحيفة «التايمز» البريطانية، فإن ارتفاع اليورو والاسترليني، يقلق المصدرين في أوروبا، لأنه يجعل صادراتهم أغلى في الخارج ويقلل من أرباحهم. ولعل خير ما نختتم به هنا هو سؤال أناتول كاليتسكي، عما اذا كان الهروب من الدولار في الأسواق المالية، هو مؤشر على التراجع النسبي للولايات المتحدة نفسها؟
عبيدلي العبيدلي