ننجز أبحاثاً "سرية" ونتكتم على نتائج التوصيات.. عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات ل " الرياض":



عميد معهد الملك عبدالله متحدثاً إلى الزميل علي الرويلي

حوار - علي الرويلي:
قال الدكتورحمد بن محمد آل الشيخ عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود ان عدداً من أساتذة الجامعات السعودية يتوقف عطاؤهم فور حصولهم على درجة "أستاذ" وينجزون أبحاثا ل "الترقيات" فقط.
وأكد في حوار ل "الرياض" ان القطاع الحكومي يعد الممول الرئيسي لنظم البحث العلمي وان مؤسسات القطاع الخاص "غائبة".
وكشف عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود أن المعهد ينجز أبحاثا سرية ويتكتم على نتائج التوصيات الخاصة بالجهات بناء على رغبتها، وقال إن البحث العلمي مهم لبناء وتفعيل الاقتصاد المعرفي وشرط أساسي وعامل مهما لتطور وتنمية المجتمعات. لكن آل الشيخ قال إن الجامعات السعودية تعاني من قصور في مجال الأبحاث، وان هناك ضعفا في المردود المالي للباحثين، إلى نص الحوار:

@ "الرياض": بداية نود تقديم نبذة مختصرة للقارئ عن معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية؟
- د. آل الشيخ: باختصار يمكنني القول بأن معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية يُعد الممثل التنفيذي لجامعة الملك سعود مع مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية لكل ما يختص بتنفيذ وإجراء البحوث والدراسات والخدمات العلمية الاستشارية اللازمة لهذه المؤسسات، ونرى في المعهد أن معرفة وخبرات النخبة المتعلمة هي الأساس لتنمية وتطوير وخدمة المجتمع ونهتم بالعمل لسد حاجة السوق السعودي بالبحوث والدراسات والخدمات العلمية والاستشارية ومساندة كافة القطاعات الحكومية والأهلية لتطوير أدائها عن طريق الدراسات والاستشارات والخدمات العلمية الاستشارية، ونسعى لأن نكون الخيار الأول في ذلك.
@ "الرياض": وهل بدأتم العمل لسد حاجة السوق السعودي بالدراسات والخدمات البحثية والعلمية الاستشارية؟
- د. آل الشيخ: نعم.. بدأنا العمل منذ البدايات الأولى لانطلاق أعمال المعهد وإقرار لائحته من قبل مجلس جامعة الملك سعود ولا زلنا في بداية الطريق والمشوار طويل.
@ "الرياض": وهل تجزمون في مجال الاستشارات، بقدرتكم على سد حاجة السوق السعودي الذي يتوسع يوما بعد يوم ويتنوع باستمرار؟
- د. الشيخ: ما نسعى له التأكيد على أهمية وقوة المعرفة والدراسات والبحث العلمي لهذا السوق، ولا يمكن إغفال قدرات وإمكانات جامعة الملك سعود لسد حاجة السوق السعودي في هذه المجالات.
@ "الرياض": وما هي هذه القدرات والإمكانات؟
- د. آل الشيخ: يصعب جدا حصر ما تتمتع به جامعة الملك سعود من طاقات بشرية ومادية وخدمات مساندة، فالكل يعلم أن الجامعة تضم ما يزيد على 2800من الأساتذة الذين يحملون أفضل وأعلى الشهادات العلمية من أعرق الجامعات الأمريكية والأوروبية وفي الجامعة أحدث التقنيات والمعامل والمختبرات اللازمة لدعم الدراسات والبحوث والخدمات العلمية والاستشارية، إضافة لما يتوفر في الجامعة من مراكز ومعاهد ومستشفيات ومعامل ومختبرات ومكتبات ومصادر معلومات وجمعيات علمية ومبانٍ، وهذه جميعها تدعم الأعمال الاستشارية والدراسات والأبحاث التي ينجزها معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية لعملائه من القطاع العام والقطاع الخاص وفي كافة التخصصات والمجالات العلمية.
@ "الرياض": في كافة التخصصات العلمية؟
- د. آل الشيخ: نعم.. في كافة التخصصات العلمية عدا تخصص واحد هو الطب البيطري.
@ "الرياض": ماذا عن واقع الأبحاث في الجامعات السعودية؟
- د. آل الشيخ: لا يمكنني تقديم الواقع بكامل تفاصيله، أو أن ادعي بإلمامي التام بواقع الأبحاث في جامعاتنا السعودية، ومن خلال عملي كأستاذ في جامعة الملك سعود وعميد لمعهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في الجامعة ومن خلال اطلاعي البسيط على ما يخص هذا الامر، فالواقع أننا في جامعاتنا ضعيفون مقارنة بالجامعات العالمية الرائدة في جانب البحث العلمي مع وجود جوانب مضيئة في هذا المجال، والجامعات السعودية بشكل عام تشهد قصورا في جانب الأبحاث، وهناك مسببات رئيسية لذلك، منها عدم تخصيص ميزانيات كافية مستقلة ومشجعة للبحوث العلمية، ولا يمكن إغفال التركيز والاهتمام بالتدريس في جامعاتنا على حساب البحث العلمي نتيجة للأعداد الكبيرة للطلاب مقارنة بأعداد الأساتذة، وأيضا لا يمكن تجاهل الإجراءات الطويلة وأحيانا الكثيرة والمعقدة للحصول على منحة بحثية مع تواضع أعداد الجهات المانحة وضعف المردود المالي للباحثين.
@ "الرياض": البعض يرى أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية يتحملون جزءا كبيرا من تدني الاهتمام بالبحوث العلمية في الجامعات، ويؤكدون أن عضو هيئة التدريس لا يُنجز أبحاثا إلا بهدف الترقية؟
- د. آل الشيخ: فيما ذكرته شيء من الصحة، ولكن لا يمكن أن يكون السبب الرئيس لواقع الحال للبحوث العلمية في جامعاتنا، وأمر مؤسف حقيقة ملاحظة عدد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية يتوقف عطاؤهم البحثي فور حصولهم على درجة أستاذ أو ينحصر فقط في أغراض الترقية ويبتعد عن الأبحاث والدراسات التطبيقية وهذا يؤكد ما ذهبتم إليه في سؤالكم. وكما سبق أن ذكرت في إجابتي السابقة، الوضع الذي نشهده من تواضع نسبي للبحث العلمي ليس في الجامعات السعودية فحسب بل في المجتمع العربي أجمع يعود لأسباب عدة في مقدمتها عدم تخصيص ميزانيات مستقلة ومشجعة للبحوث العلمية، وانخفاض مستوى تفعيل البرامج البحثية في المجالات الحيوية الإستراتيجية للمملكة.
@ "الرياض": وهل تتوقعون استمرار هذا الوضع؟
- د. آل الشيخ: بالتأكيد ستكون الإجابة بالنفي وهناك شواهد ودلالات، ففي جامعة الملك سعود نشهد اليوم اهتماما بالغا بالبحث العلمي، ومعالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان بتوجيه من القيادة الحكيمة حريص بشكل شخصي ومهتم بالبحث العلمي والدراسات التطبيقية، ولعل كراسي البحث التي دشنتها الجامعة بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية وكذا مراكز التميز الأكاديمية وفي تخصصات متعددة يدل على ما ذهبت إليه. وجامعة الملك سعود لديها خطط طموحة لاهتمام أكبر بالبحث العلمي وستظهر نتائج هذا الاهتمام ويستفيد منها الوطن والمواطن، وما أتمناه أن تنتهج بقية الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى النهج الذي تتبعه حاليا جامعة الملك سعود لما يخص البحث والمشاركة المجتمعية العلمية بهدف تحقيق مصالح المجتمع والوصول إلى المجتمع المعرفي.
@ "الرياض": هناك من يتحدث عن غياب لأجواء البحث العلمي في المجتمع السعودي، فهل تتفقون مع مثل هذا القول؟
- د. آل الشيخ: بالعكس، فالباحث في المملكة يستشعر وجود أجواء تساعد على البحث العلمي وتُسهم بشكل كبير في ابتكار الموضوعات التي يمكن أن تكون صالحة لأبحاث علمية، ونجد في مجتمعنا الجمعيات واللجان العلمية التي يتطوع أفرادها للرقي بقطاعات اقتصادية واجتماعية وعلمية مختلفة ولا يمكن إغفال الدور الايجابي الذي قامت وتقوم به هذه الجمعيات العلمية ونحن بحاجة إلى المزيد من الدعم لهذه الجمعيات، وأيضا بحاجة إلى تشييد نوادٍ علمية وفكرية يتم فيها تبادل الآراء والأفكار بين الباحثين بهدوء لخلق إبداع فكري وبحثي يستفيد منه الوطن وأبناؤه، كما أننا نشهد فعاليات تشجع على البحث العلمي من محاضرات وندوات وملتقيات علمية.
@ "الرياض": وماذا عن مشاركة القطاع الخاص في تمويل ودعم البحث العلمي؟
- د. آل الشيخ: القطاع الخاص شريك رئيس وهام لمعهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود، ونحن في المعهد حريصون على توسيع مشاركة القطاع الخاص في أعمال المعهد ونؤمن بأن لهذه الشراكة مردودها الكبير لصالح القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية المختلفة أولا ودعم البحث العلمي وزيادة قدرات وخبرة أعضاء هيئة التدريس ثانيا مما ينعكس إيجابا على المجتمع والاقتصاد الوطني بشكل عام، وبالطبع ما سيحققه القطاع الخاص من ايجابيات عند تنفيذه للدراسات والبحث العلمي سيجنيه على المدى الطويل.
أما على المستوى العربي العام، فإن مساهمة القطاع الخاص في تمويل الأبحاث العلمية ما زالت متواضعة وفي بعض البلدان معدومة، وفي المملكة الكل يعلم أن القطاع الحكومي يعد الممول الرئيس لنظم البحث العلمي ونتأمل أن يحل اليوم الذي يتبوأ فيه القطاع الخاص هذا الموقع.
@ "الرياض": وبرأيكم ما أسباب تخلف القطاع الخاص في دعم البحث العلمي، وما السبل الممكنة لتفعيل مساهمة هذا القطاع في تمويل ودعم البحث العلمي؟
- د. آل الشيخ: اعتقد أن السبب الرئيس يعود لعدم تقدير الكثير من مؤسسات القطاع الخاص لقيمة وجدوى وأهمية البحث والدراسات العلمية، وتجد الكثير من هذه المؤسسات لا ترصد أي مبلغ مالي للبحث العلمي، ولذا نجد القطاع الخاص غائباً بشكل كبير عن المساهمة في البحث العلمي في المملكة، على عكس الدول المتقدمة.
ولذا لا بد من البحث عن آليات لدعم القطاع الخاص السعودي للبحث العلمي، وبمجرد النظر للأرباح الكبيرة التي تحققها مؤسسات القطاع الخاص، فإني أرى وجوب تخصيص جزء من هذه الأرباح للبحث العلمي وهناك دول بجوارنا أخذت بهذا القول، فالكويت مثلا فرضت نسبة من أرباح شركاتها لدعم مؤسسة الكويت للأبحاث العلمية، ونتائج مثل هذه الإجراءات حتما ستكون ايجابية وتظهر على المدى البعيد، والكويت بفضل هذه الإجراءات تقدمت في إحصاءات الإنتاج البحثي وبدأ نصيب الفرد في الكويت من هذا الإنتاج يصل إلى معدل دول أوربية.
@ "الرياض": هل تملكون إحصائيات لحجم ما ينفق على البحوث في الوطن العربي وفي المملكة تحديدا؟
- د. آل الشيخ: للأسف لا توجد إحصائيات يمكن الاعتماد عليها فالإحصاءات في الوطن العربي ضعيفة والبيانات في الغالب تكون قديمة والمتوفر من هذه الإحصائيات لا يسر، ففي عام 1999م وبحسب إحصائيات اليونسكو كانت نسبة الإنفاق على البحث العلمي في المملكة وسوريا ولبنان وتونس 0.1% وفي مصر 0.4% وفي الأردن 0.33% وفي المغرب 0.2% وفي بقية الدول العربية كان 0.7% من إجمالي الناتج القومي، وفي عام 2004م وحسب المنظمة أيضا فإن جميع الدول العربية خصصت للبحث العلمي ما يعادل 1.7مليار دولار، وهذا مبلغ متواضع جدا جدا ويشكل تقريبا ما نسبته 0.3% من الناتج القومي العربي. وهناك إحصائيات تشير إلى زيادة العمل البحثي في المملكة العربية السعودية والكويت وبلغت الزيادة مائتي ضعف، وأيضا تظهر الإحصائيات أن دول الخليج العربي تتبوأ المقدمة حاليا في ميدان النشر في الوطن العربي، ونحن دوما نطلب المزيد ونعتبر أن ما ذكرته الإحصائيات عن حجم الإنفاق على البحث العلمي في الوطن العربي أمر مؤسف ولا نتمنى أن يستمر، والعالم من حولنا يسير بخطى اكبر بكثير ويفوقنا بمراحل في الإنفاق على البحث العلمي للوصول إلى اقتصاد معرفي.
@ "الرياض": وما تفسيركم لتقدم دول كالهند والصين وكوريا الجنوبية والبرازيل مثلا في مجالات البحث العلمي رغم محدودية مواردهم؟
- د. آل الشيخ: حقيقة يجب الاستفادة من تجارب الدول التي ذكرتها فيما يخص مجالات البحث العلمي، واليوم الكل يلمس التطور التعليمي والعلمي والتقني الذي حققته تلك الدول وهو ما لم يمكن تحقيقه دون اعتمادهم على البحث العلمي، وأفهم من سؤالك أنك تعني كيف تقدمت تلك الدول وظلت الدول العربية على الحال الذي كانت عليه؟ والإجابة المختصرة على هذا السؤال، أن تلك الدول اهتمت وعملت بإنشاء منظومة متكاملة تخصها لتوليد ولنشر معرفتها في دولها وهو ما لم تقم به الدول العربية، وعلى الرغم من الموارد المميزة للكثير من الدول العربية إلا أنها لم تتمكن من الانتفاع من قوى العلم والتقنية المتقدمة إلا على نطاق ضيق. إضافة إلى فوارق ما يشعر به الباحث في دول كالهند والصين وكوريا، وما يعانيه الباحث في الدول العربية.
@ "الرياض": هل تعتقدون أن ظاهرة هجرة الأدمغة أو نزيف الأدمغة العربية سيستمر؟
- د. آل الشيخ: للأسف هذه الظاهرة ما زالت مستمرة وستستمر بشكل أكبر ولها تأثير سلبي على التنمية في البلدان العربية، فالواقع يحكي أن العالم الغربي يتقدم بشكل مدروس ومخطط له بفضل الدراسات والأبحاث والتطوير التي يتم انجازها هناك، وفي العالم العربي ما زلنا نخطو خطوات بطيئة وعلى استحياء. أيضا من المهم الحديث عن مكانة العلم والعلماء في الغرب، فالباحث في الغرب يستشعر اهتمام المجتمع بشخصه والعمل الذي يؤديه ويشعر بالتقدير الاجتماعي الذي يتمناه وهذا يجعلهم يقدمون المزيد من العطاء العلمي، أما في العالم العربي فالنظرة للباحث والعالم ما زالت كما كانت عليه قبل عشرات السنين، وما يؤسف أن مكانة اللاعبين والفنانين في المجتمعات العربية تحظى باهتمام أعلى وأفضل وبمراحل من مكانة العلماء الذين دعا ديننا الإسلامي الحنيف لتقديرهم واحترامهم، ولذا فإن نزيف الأدمغة العربية سيستمر، مع أن هؤلاء الأساتذة والخبراء في الجامعات هم ثروة كبيرة للأمة.
@ "الرياض": نشهد وشهدنا سابقا مطالبة مجلس الوزراء الموقر في الكثير من اجتماعاته التي يعقدها بضرورة تفعيل البحث العلمي ويلاحظ غياب هذا التفعيل، فما هي المبررات في رأيكم؟
- د. آل الشيخ: قيادتنا تعي أهمية البحث العلمي وتهتم به كثيرا وتعلم جيدا أن البحث العلمي مهم لبناء وتفعيل الاقتصاد المعرفي وشرطا أساسيا وعاملا مهما لتطور وتنمية أي مجتمع وما مضمون سؤالك إلا دلالة بسيطة على هذا الاهتمام، والواقع أن مؤسسات المجتمع مهتمة بتفعيل البحث العلمي استجابة لمطالب مجلس الوزراء الموقر وتلبية لاحتياجات المجتمع، ولعل الجميع يشهد اليوم الحراك العلمي والبحثي الكبير الذي يتم في جامعاتنا السعودية وبالأخص في جامعة الملك سعود، وما زلنا بحاجة إلى أكثر مما هو قائم الآن، ولا يمكن تجاهل أن دولا صغيرة مثل سنغافورة مثلا تطورت وتقدمت بفضل اهتمامها بالبحث العلمي، ونحن في المملكة نملك المقومات المالية والبشرية للانطلاق بقوة ومجاراة الدول المتقدمة وما ينقصنا إلا الاهتمام بالبحث العلمي. وحتى نفعل مطالب مجلس الوزراء، فالواجب على كافة المؤسسات تخصيص مبالغ من ميزانياتها للبحث العلمي والاستفادة من قدرات وإمكانيات الجامعات السعودية في هذا المجال، ومن اللازم أن نعمل على كل ما يدعم البحث العملي، ومن ذلك الاهتمام بالترجمة لنطلع على ما لدى الآخرين الذين سبقونا ونأخذ منهم ما ينفعنا، وأن يكون هناك مركز وطني للترجمة، والواجب أن تخصص الدولة لهذا المركز ميزانية مالية ضخمة وكوادر بشرية مؤهلة ليقدم العمل الواجب تقديمه.
@ "الرياض": وهل أولوياتكم في المعهد للعمل الاستشاري وأعني الخدمات الاستشارية وليس للعمل البحثي؟
- د. آل الشيخ: نحن في معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية تخضع أعمالنا للعرض والطلب سواء كان ذلك إنجاز بحوث تطويرية محددة أو دراسات أو خدمات استشارات علمية. وما أود التأكيد عليه أن خبراء المعهد قادرون وبما يملكون من مؤهلات علمية مميزة وخبرات علمية وتطبيقية في داخل وخارج المملكة على تقديم أفضل وأرقى الخدمات الاستشارية لكبرى مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
@ "الرياض": ألا ترون أن أعمال معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية يمكن لمراكز الأبحاث في الكليات تنفيذها؟
- د. آل الشيخ: مراكز البحوث التي تتحدث عنها تتبع لعمادة البحث العلمي في الجامعة، وعملها يختلف تماما عن عملنا في المعهد، حيث نعمل في معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية على تقديم منتجنا للآخرين بمقابل مادي وبطلب واتفاق مع العميل، على عكس مراكز البحوث في الكليات والتي تعمل على تحويل أبحاث علمية بحتة ويحصل الباحث على مكافآته من الجامعة أو من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وتكون أعمالها في تخصصات علمية محددة وعلى العكس من ذلك تماما يكون العمل في معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية.
@ "الرياض": وفما يخص الباحثين في المعهد، هل هم راضون عما يقدم لهم من دعم مالي ومعنوي؟
- د. آل الشيخ: كما تعلم فإن خبراء المعهد من باحثين ومساندين وفنيين ومتخصصين هم في الأساس من أساتذة جامعة الملك سعود، وهؤلاء الخبراء الذين يمثلون الجامعة أفضل تمثيل يستحقون أضعاف ما يحصلون عليه، ونحن في المعهد نقدر جهودهم ونتفهم مطالبهم ونسعى دوما وبالتشاور معهم وإدارة الجامعة لتلبية كافة ما يعينهم على أداء عملهم بالشكل المرضي.
@ "الرياض": وجه خادم الحرمين الشريفين بضرورة توطين التكنولوجيا في أرض المملكة العربية السعودية.. فكيف يمكن تنفيذ ذلك؟
- د. آل الشيخ: لا شك أن لخادم الحرمين الشريفين رؤية مستقبلية واسعة ومشرقة وهي رؤية يمكن تحقيقها تلبية لهذا التوجيه الكريم المنطلق من حرص الملك المفدى على أبنائه المواطنين ولتحقيق تنمية مستدامة لهذه البلاد الطيبة ولهذه الدولة المعطاء ولهذا الشعب الكريم، وكذلك في هذا التوجيه تأكيد لاهتمام القيادة بالدور الهام للمعرفة والدراسات والبحث العلمي وللجامعات كمصدر ومنتج لها، وفي ظني أن توطين التكنولوجيا لا يمكن تحقيقه إلا بدور فعال لمؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث ومعاهد ومراكز الدراسات والبحوث الاستشارية، ومؤسسات التعليم العالي والتعليم الفني هي القادرة على القيام بهذه المهمة، أيضا مؤسسات التعليم العالي والتعليم الفني قادرة على تعليم وتدريب وتهيئة أبنائنا الطلاب للتعامل مع هذه التكنولوجيا ودعمهم للعمل على الابتكار والتشغيل والصيانة، وما اعنيه أن التدريب جزء لا يتجزأ من عملية توطين ونقل التكنولوجيا ولدينا موارد بشرية سعودية مهيأة لهذا العمل وعملية توطين التكنولوجيا تتطلب تهيئة قوى بشرية ماهرة وقادرة ولا بد من دعم ذلك بتوفير المبالغ المالية اللازمة وإقامة المحاضرات والندوات العلمية والملتقيات التي تدعم القيام بكل عمل يسهم في نقل التكنولوجيا وبمشاركة فاعلة من الجامعات والمجتمع. ومما يبشر بالخير أن شركات للقطاع الخاص شاركت بفعالية بتوطين التكنولوجيا بالمملكة تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين والمأمول أن تتعدد مثل هذه الشركات، ومراكز الأبحاث والدراسات ومؤسسات التعليم المختلفة وأن تعمل بجد لتحقيق هذا الهدف الكبير وعلى رأسها جامعة الملك سعود.
@ "الرياض": هل ترون ضرورة لإنشاء المزيد من مراكز الأبحاث وخاصة في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية؟
- د. آل الشيخ: بالتأكيد هناك ضرورة وحاجة للمزيد من مراكز الأبحاث ليس في الجامعات والكليات فحسب بل في جميع مؤسسات القطاعين الحكومي والأهلي وتخصيص ميزانيات كافية لها، فمن الواجب على هذه المؤسسات إقامة مراكز للأبحاث بإداراتها وتخصيص جزء من ميزانياتها لهذه المراكز، ومن المهم تفعيل وظائف المراكز القائمة حاليا وتعاونها مع بقية المراكز لتحقيق الأهداف المرجوة من البحث العلمي.
وما يخص الجامعات والكليات، فإننا نشهد توسعا ملموسا في أعدادها وتشييد جامعات وكليات أهلية جديدة للقطاعين العام والخاص، وجميع هذه الجامعات والكليات خاصة التي لديها برامج دراسات عليا مطالبة باستغلال جزء كبير مما تملك من أموال لتشييد مراكز للبحث العلمي والإنفاق عليها بسخاء، إن الوفرة المالية الحالية من المهم توجيهها واستغلالها في تنمية العقل السعودي بالمعرفة والبحث العلمي، لا نود تنمية أسمنتية فقط، وما يؤسف أن الصحف وأحاديث المجالس تركز على غلاء الاسمنت وأسعار الحديد وأثر ذلك السلبي على التنمية وكأن التنمية الأسمنتية صارت هي الثقافة السائد الحديث عنها، إننا مطالبون بتنمية معرفية عقلية وأن نستغل الطفرة المالية الحالية لنقل الاقتصاد الوطني من اقتصاد نفطي إلى اقتصاد معرفي وصناعي ونفطي وأن ننقل المجتمع إلى مجتمع معرفي.
@ "الرياض": وهل هناك تنافس فيما بينكم و مراكز الأبحاث الحكومية والأهلية؟
- د. آل الشيخ: لا يمكن على الإطلاق أن يكون هناك تنافس وما يحصل في الحقيقة تكامل بين هذه المراكز وهناك تعاون مستمر فيما بين مراكز الأبحاث، ونحن في معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية أنجزنا الكثير من الأعمال بتعاون مع بعض مراكز الأبحاث في مواقع أخرى دولية ومحلية ودوما نرحب بتعاوننا مع بقية المراكز ونعمل معها لما يخدم المعرفة والعمل بيننا بشكل تكاملي ومشترك.
@ "الرياض": هل يمكنكم تقديم عرض للأعمال التي أنجزتموها؟
- د. آل الشيخ: لا يمكنني الآن تحديد أعداد الاستشارات العلمية التي قدمناها لمؤسسات حكومية وأهلية أو سرد عناوين الأبحاث التي تم انجازها خلال عمر المعهد القصير وهي أعمال عديدة وفي مجالات مختلفة تفتخر بها جامعة الملك سعود ومنسوبيها.
@ "الرياض": إذا ما هي آخر هذه الأعمال؟
- د. آل الشيخ: فيما يخص الاستشارات العلمية، فالعمل مستمر لتقديمها بما يلبي احتياجات المؤسسات العامة والخاصة التي تطلبها ويخدم مصالح الجامعة والمجتمع، أما بخصوص الأبحاث والدراسات الاستشارية فهناك الكثير من الموضوعات التي تم انجازها في مختلف العلوم والمعارف والتخصصات والمجالات، وحاليا نعمل على إعداد دراسة لتطوير العمل الميداني لموظفي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما شارفنا على الانتهاء من إعداد خطة طويلة المدى للمياه المحلاة في المملكة خلال ال 25سنة المقبلة، بالإضافة إلى دراسة لصالح منتدى الرياض الاقتصادي عن التضخم في المملكة: أسبابه وطرق احتوائه، وهناك استشارات ودراسات علمية منها ما أُنجز ومنها ما يتم العمل لإنجازه لشركات كبرى مثل أرامكو وسابك والاتصالات السعودية والكثير الكثير من الأعمال لصالح مؤسسات أهلية وحكومية.
@ "الرياض": خلال المدة القصيرة لعمر المعهد، هل انتم راضون عما تحقق من عمل؟
- د. آل الشيخ: فنحن في المعهد لا يمكننا الرضا عما تم تقديمه فهو لا يمثل 10% من طموحات الجامعة ونطمح للأفضل منه وسنعمل على ذلك، ولدينا مسئوليات عظيمة نتمنى تحقيقها، ومن سبقونا في هذا العمل من الزملاء نبدأ من حيث انتهوا بعد أن قدموا الكثير والمتأمل منهم، ولا شك أن معالي مدير الجامعة ومجلس الجامعة ومعالي وزير التعليم العالي بتوجيه من القيادة الحكيمة يوجهوننا دوما بمضاعفة الجهد ويقدمون في المقابل ما نحسب أنه يعيننا لأداء عملنا، ونتطلع إلى مشاركة أوسع مع المؤسسات الحكومية والأهلية، ولدينا خطط ورؤى مستقبلية سنسعى بإذن الله لتحقيقها، والكل في جامعة الملك سعود ومعهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية يعي أهمية المسئولية التي يتحملها المعهد، ونؤمن أن الجامعة تتحمل واجبات اجتماعية للمجتمع وهذا احد المنطلقات التي دعت لإنشاء المعهد.
@ "الرياض": هل يقوم المعهد بإنجاز بحوث علمية سرية لجهات حكومية؟
- د. آل الشيخ: يصعب أن نسمي بعض الدراسات والخدمات العلمية والاستشارية التي يرغب طالبوها بالتحفظ على نتائجها بالسرية، فهناك مؤسسات حكومية وأهلية تتفق معنا لتنفيذ دراسات بحثية معينة وترغب في أن نتكتم على نتائجها وتوصياتها وتفاصيلها لمصالح يرغبون تحقيقها ونحن نستجيب لرغباتهم.